به گزارش عصر پویا، بررسی مطالعات صورت گرفته در اندیشکده حکمرانی عصر پویا، نشان می دهد که با وجود آغاز جنگ سوم تحمیلی از سوی دشمنان با هدف وارد کردن ضربه به زیرساخت های اقتصادی کشور، اما ارائه یک بسته سیاستی مشخص برای مدیریت بحران های اقتصادی در کنار ترسیم چشم اندازی روشن از آینده، می تواند در برطرف کردن و یا مدیریت تهدیدها، نقش موثری داشته باشد.
در بخش سیاست گذاری، دولت می تواند با طراحی هوشمند سفارشات خرید، به مداخله، اصلاح و هدایت اقتصاد بپردازد، به گونه ای که فعالیت های اقتصادی، در نهایت تامین زیرساخت های حیاتی و داخلی سازی تولید کالاها و خدمات ضروری در بخش های امنیت غذایی، نظامی و اجتماعی را تقویت کند.
این دست اقدامات می تواند در راستای مدیریت بحران بیکاری ناشی از جنگ، مدیریت چالش های نابرابری، رکود و تامین، نقش موثری را داشته باشد. دولت باید در نظر داشته باشد که اتکا صرف به اقداماتی مانند ارائه تسهیلات و کمک های مالی به بنگاه های آسیب دیده، چاره ساز نیست و در این بخش دولت باید در برنامه ریزی ها به صورت مستقیم مداخله و نقش هدایت گری داشته باشد.
دولت می تواند با تعیین اولویت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، حمایت هایی را دنبال کند که در نتیجه این حمایت ها، انتقال هدفمند و برنامه ریزی شده نیروی کار در میان بنگاه ها عملیاتی خواهد شد.
همچنین دولت می تواند پس از شناسایی اولویت های کالایی و خدماتی مورد نیاز خود، فهرستی از کالاها و خدماتی که مشمول حمایت های دولتی خواهند شد را به اطلاع عموم مردم برساند تا بنگاه های اقتصادی در همین راستا تجهیز و نظاممند شوند.
ارائه نظاممند سفارشات خرید در بخش کالا و خدمات، از طرف دولت راهبردی است که می تواند در شرایط جنگی، انسجام اجتماعی را تامین کند. از این طریق، علاوه بر کنترل بیکاری و تامین معیشت مردم، علاوه بر چرخش موتور اقتصاد، امکان تامین کالاهای مورد نیاز کشور نیز تسهیل می شود.
با افزایش نااطمینانی ناشی از بروز جنگ، اتخاذ اینگونه سیاست ها می تواند به مانند حمایتی برای بخش های آسیب پذیرعمل کند. “سفارشات خرید” با اتکا به مزیت تنگه هرمز میتواند به وسیله طراحی و اجرای پروژههای عمرانی، مطالعاتی، تحقیقاتی، امنیتی و اجتماعی؛ در راستای احداث سازمانی مستقل برای تامین امنیت و کیفیت دریانوردی در این آبراهه، ارائه شود.
دولت می تواند مجموعه تقاضای خود را به این شکل رهبری کند و در عوض به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعلام کند، اشخاصی که وظیفه تامین مالی و توسعه سازمان را برعهده بگیرند (یا در مصوبات قوانین بین المللی لازم، مجوزها و تامین تجهیزات سرمایه گذاری کنند) در اولویت برخورداری از مزایای طرح قرار خواهند گرفت.
“سفارشات خرید” با اتکا به مسیرهای ریلی و جادهای یا هوایی که برای نقش آفرینی ایران در تکمیل طرح یک کمربند – یک جاده چین، هزاران قرارداد کاری و فرصت بالقوه سرمایه گذاری را مهیا ساخته است؛ میتواند به موجهای جدید سرمایهگذاری و استخدام نیروی کار در کشور تبدیل شود. این مزایای اقتصادی میتواند رویکرد تقاضا محور دولت در اقتصاد را به فرصتی برای توسعه تبدیل کند .
اقتصاد سیاسی ایران درحال حاضر نیازمند روشن شدن موتورهای بالقوه تولیدی است. به همین منظور لازم است ضرورت سرمایهگذاری و کمک به رونق اقتصادی در ایران؛ با شرکای استراتژیک و همپیمانان منطقهای در میان گذاشته شود.
در بخش دیگری از این مطالعه عنوان می شود که یافتن پاسخ چرا باید مقاومت کرد؟ به تنهایی تعیین کننده نیست و باید به پاسخ سوال چطور باید مقاومت کرد؟ برسیم. همچنین عنوان شده که تقسیم وظایف از سوی دولت اگر به درستی و هوشمندی صورت پذیرد، منجر به تقویت پایداری و افزایش توان عملیاتی خواهد شد.
طی این مطالعه صورت گرفته، بر این موضوع تاکید شده که سازمان های دولتی از جمله سازمان مالیاتی باید در راستای تسهیل گری در امور مودیان، برخی مجوزها و اختیارات را از سوی دولت داشته باشد تا در شرایط بروز جنگ، اقدامات اجرایی کشور در حوزه های مختلف، از جمله بخش مالیات تسریع شود.
جلوگیری از انفعال سیاست گذاری در بخش های مختلف دولتی به ویژه در شرایط جنگی، موضوعی است که می تواند از بروز سردرگمی در بخش خصوصی و همچنین نیروی کار فعال جلوگیری کند. این مسئله در جنگ اخیر، باعث برخی چالش ها شده است.
نکته حائز اهمیت این است که در شرایط نااطمینانی ناشی از جنگ و تقویت عدم شفافیت ها، دولت می تواند با ارائه برنامه ریزی مشخص، از انفعال و سردرگمی در بخش های اقتصادی جلوگیری کند و شرایطی را فراهم آورد که کار و تولید آسیب نبیند.
با توجه به بروز برخی آسیب ها به کسب و کارهایی از جمله فعالیت های بخش فضای مجازی، ارائه محصولات فرهنگی، موسسات تولید محتوا و …، اقدامات دولت در این بخش ها که در جنگ اخیر نیز مناسب بوده، می تواند در زمینه کمک به کسب و کارهای آسیب دیده موثر باشد.
مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که بروز جنگ باعث کاهش خدمات گردشگری و هتلداری در کشور شده که این مسئله ضریب اشتغال هتل ها را با چالش مواجه کرده است، از اینرو دولت می تواند با برنامه ریزی هدفمند، تقویت همکاری با بخش خصوصی و …، میزان آسیب های واردشده به این بخش ها را کاهش دهد.
پیش تر عنوان شد که اتکا صرف دولت به پرداخت تسهیلات و کمک های مالی به بنگاه ها در شرایط جنگی کارساز نیست و در این زمینه دولت می تواند با تدوین چشم اندازی روشن برای کسب و کارها و طراحی ابزار سیاستی مانند “سفارشات خرید”، هدایت و رهبری اقتصاد را در دست بگیرد.
“سفارشات خرید” با اتکا به مزیت تنگه هرمز میتواند به وسیله طراحی و اجرای پروژههای عمرانی، مطالعاتی، تحقیقاتی، امنیتی و اجتماعی؛ در راستای احداث سازمانی مستقل برای تامین امنیت و کیفیت دریانوردی در این آبراهه، ارائه شود.
طراحی استراتژی دولت در زمینه مدیریت بحران های احتمالی تامین، می تواند بر پایه پایش دقیق زنجیره ها دنبال شود. به عنوان نمونه، دولت می تواند با توجه به ضربات دشمن به تولید فولاد ایران، با طراحی یک الگوی مدیریت تقاضا، کمبودها در بخش عرضه را مدیریت کند.
همچنین بازسازی ظرفیت تولید فولاد ایران را می توان به عنوان یک ظرفیت جذاب برای سرمایه گذاری معرفی کرد که خود می تواند به عنوان اهرمی برای توافقات سیاسی تلقی شود.
به صورت کلی، ابتکار دولت در تسهیل گری امری ضروری است و کاهش فرایندها و حذف موقت سلسله مراتب های غیرضروری، می تواند در بهبود کیفیت خدمات و همچنین ایجاد احساس رضایت عمومی موثر باشد و ایجاد فضایی برای تکریم مراجعین می تواند به پایداری روانی جامعه کمک کند.
در بخش پایانی این مطالعه عنوان شده که بخش سیاست گذاری باید به واسطه ارائه چشم اندازی روشن از آینده، به بنگاههای اقتصادی در اتخاذ تصمیمات خود یاری رساند. چشم انداز اقتصاد با تبیین اهدافی مشخص، چراغ راهی خواهد بود که مسیر فعالیتها را مشخص میکند.
ارسال دیدگاه